أمّا المدبّر فإنّه يجوز وقفه إجماعا ؛ لأنّه مملوك له ما دام حيّا ، ويكون ذلك رجوعا في التدبير عندنا . وأمّا الشافعيّة فقالوا : إنّه يكون رجوعا إن كان التدبير وصيّة ، وإن كان تعليق عتق بصفة ، فهو بمنزلة وقف العبد المعلّق عتقه بصفة « 1 » . لكن التدبير عندنا وصيّة محضة . مسألة 90 : قد بيّنّا أنّه يشترط في الوقف التعيين ، فلو وقف عبدا في الذمّة أو ثوبا في الذمّة ، لم يصح ، كما لو أعتق عبدا في الذمّة . وكذا لا يصحّ أن يقف أحد عبديه ؛ لعدم التعيين ، كما لو باع أحد العبدين ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة ، والثاني : أنّه يجوز وقف أحد العبدين ، كما يصحّ عتق أحد عبديه « 2 » . ويجوز وقف علوّ الدار دون سفلها ، وبالعكس ، وأن يجعل أحدهما مسجدا دون الآخر - وبه قال الشافعي وأحمد « 3 » - لأنّه يصحّ بيعه فصحّ وقفه ، كالدار بأسرها . وقال أبو حنيفة : لا يصحّ ؛ لأنّ المسجد يتبعه هواؤه « 4 » . وهو ممنوع . وإن جعل وسط داره مسجدا ولم يذكر الاستطراق ، صحّ . وقال أبو حنيفة : لا يصحّ حتى يذكر الاستطراق « 5 » .

--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 252 ، روضة الطالبين 4 : 379 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 253 ، روضة الطالبين 4 : 380 . ( 3 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 448 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 511 ، البيان 8 : 52 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 253 ، روضة الطالبين 4 : 380 ، المغني والشرح الكبير 6 : 218 . ( 4 ) المغني والشرح الكبير 6 : 218 . ( 5 ) المغني والشرح الكبير 6 : 219 .